گزارش نشست سیاستگذاری صنعتی در شرایط تحریم

سلسله جلسات شناسایی و رفع موانع تولید به همت هسته سیاستگذاری صنعتی مرکز تراب بسیج دانشگاه امام صادق(ع) در حال برگزاری است. هدف از برگزاری این نشست ها شناسایی و رفع موانعی می باشد که در جهش تولید با آنان مواجه هستیم.این سلسله جلسات که از هفته سوم ابان ماه شروع شده است به صورت هردو هفته یکبار ادامه دارد. موضوع اولین نشست، سیاستگذاری صنعتی در شرایط تحریم بود. سخنرانان این نشست جناب آقای دکتر گودرزی ، جناب آقای دکتر فاطمی امین و جناب آقای دکتر خاندوزی بودند.

جناب آقای دکتر خاندوزی، نماینده محترم مردم تهران در شورای اسلامی دیگر مهمان این نشست بودند. ایشان در ابتدای سخنان خود از برگزاری این چنین نشست هایی ابراز خرسندی کردند و فرمودند:
مسئله سیاستگذاری صنعتی یا توسعه صنعتی برای زمانه است که ما داریم مسیر های بلند مدت اقتصاد را طرح ریزی میکنیم و میخواهیم آینده نگاری خودمان را به شکل پیشینی در دست بگیریم و نسبت به اتفاقاتی که در آینده رخ خواهد داد منفعل نباشیم . در حال حاضر موضوعاتی مثل سیاست‌گذاری صنعتی به محاق رفته است و این خودش یکی از مهم ترین آفت ها و آسیب هایی است که مقاوم نبودن اقتصاد ایران و شرایط فعلی تحریم برای ما در پی داشته است
ایشان در ادامه ۴ نکته اصلی خود را ناظر به سیاستگذاری صنعتی در شرایط تحریم بیان داشتند:
متأسفانه فهم سیاست گذاران و احساس نیاز قاعده گذاران اقتصاد ایران به مسئله سیاست‌گذاری صنعتی هم رو به جلو نبوده . الآن تلقی سیاست گذاران به مقوله ای مثل سیاست‌گذاری صنعتی خیلی عقب تر است حتی نسبت به میانه دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ . ما یک عقب گرد خیلی محسوس داشته ایم در اینکه اساساً سیاست گذاران ما ضرورت این را که کشور را نمی‌شود بدون راهبرد توسعه صنعتی اداره کرد.
ما نسبت به کل رویکرد سیاست گذاری فعال در اقتصاد به شکل پارادایمی دچار چالش هستیم ، یعنی اساسا در دولت آقای روحانی که به نقطه اوج رسیدیم اما پیش از آن هم در بدنه مدیران اقتصادی کشور این ایده که اقتصاد را باید با سیاست های فعال اقتصادی مثل سیاست صنعتی و سیاست های تجاری فعالانه به پیش برد ایده ای است که متاسفانه یک نسلی از دانشگاهیان و در واقع درس خوانده ها کشور از یک طرف و بروکرات های حوزه اجرایی کشور هم از سوی دیگر مخالف این ایده هستند و بنابراین اساسا به لحاظ آن بستری که داریم در مورد آن صحبت میکنیم و فکر میکنیم و نظریه پردازی می‌کنند .بنابراین ما در سه ضلع نظریه پردازی اقتصادی که متأثر از جریان های نئولیبرال اقتصادی است، مدیران اقتصادی کشور و فعالان بخش خصوصی ، در این سه ضلع یک اشتراکی داریم که آن هم خیلی مساعد مداخلات فعالانه ی دولت برای طرح ریزی آینده اقتصاد و صنعت نیست این هم دوباره یک مانعی است که به نظر تا زمانی که این تابو شکسته نشود ما نمی توانیم امیدوار باشیم که سیاست گذاری صنعتی به نتیجه خیلی مناسبی برسد.
در ایران برای مسئله شکست هماهنگی در اقتصاد خودمان چاره ای نتوانستیم بیندیشیم. بنابراین حتی اگر سیاست گذار ما به آن فهم و بلوغ برسد و احساس نیاز بکند و بر آن رویکردهای منفعلانه غلبه بکند و چه قدر بخواهد در واقع یک سیاست گذاری صنعتی درستی هم تدوین بکند در مرحله پیاده سازی و اجرا دچار چالش بسیار جدی خواهد بود.
نکته بعدی عبارت است از این که ما در موضوع این که نظام مدیریتی و اجرایی کشور چگونه می تواند یک سیاست صنعتی را به پیش ببرد. اساسا در واقع جلو بردن یک سیاست صنعتی که منافع مجریان لزوما آن نیست که اتفاق بیفتد و به عبارت دیگر مثلا منفعت اداره مالیاتی ما این است که مالیات بالاتری را وصول کند و اصلا کار ندارد که شما چه صنایعی را می خواهید تشویق کنید یا نه. و می بینید که بروکراتیک ها در مرحله اجرا کار خودشان را می کنند و شما می خواهید در واقع اصابت سیاست صنعتی شما به ان گروه هایی که باید ما آن ها را ترغیب کنیم و با فعالیت هایی که ما می خواهیم آن ها را تبدیل به مزیت رقابتی بلند مدت کنیم در مرحله ماشین اجرای کشور و بروکراسی اجرایی دچار شکست می شود مگر این که چاره ای برای ان بیندیشیم.
۶- نکته آخر این است که اساسا فعالیت های اقتصادی به معنای فعالیت های خالق ارزش افزوده و مولد در کشور جذابیت های بسیار کمتری دارد برای این هم باید یک چاره ای بیندیشیم و گرنه باز دوباره تدوین سیاست صنعتی و هرچه که ما مشوق هایی را برای تحرک آن ها اجرا کنیم به جهت آن ماجرای بازدهی بالاتر فعالیت های رقیب، این طرف خیلی مورد توجه قرار نخواهد گرفت. یعنی به شکل طبیعی وقتی شیب زمین به یک سمتی بیشتر است آب به آن سمت خواهد رفت تا اینکه بخواهد نخبگان ما، سرمایه های ما و دانشمندان ما بیایند و وارد فعالیت های از آن دست بشوند. حالا چه زمانی آن هایی که رقیب فعالیت های تولیدی هستند وجود داشته باشند و چه زمانی که بستر سیاست صنعتی ما اجازه سود مبتنی بر یک درجاتی از انحصار یا شبه انحصار و امثال آن فراهم می کند، بنابراین این انگیزه را به فعال اقتصادی نمی دهد که وارد فعالیتی بشود که او احتمالا در آینده مورد اقبال قرار خواهد گرفت یا خیر.
جناب آقای دکتر خاندوزی در ادامه به الزامات تدوین سند راهبرد صنعتی و جایگاه  تدوین آن در ساختار تصمیم گیری اشاره کردند و فرمودند: کشور نیازمند به یک راهبرد صنعتی به شکل جدی هست و آن هم یک راهبرد صنعتی که در واقع پیوندهای آن با بقیه استراتژی های اقتصاد به خصوص حوزه تجارت در واقع روشن شده باشد ما نیازمند یک سند سیاست صنعتی هستیم که در این سند تمام زنجیره ها را در حوزه تجارت و منطقه ای به معنی آمایش داخل کشور و خارج کشور در آن تعیین و تکلیف شده باشد. نگاه به سیاست صنعتی با چنین عینکی حتماً باید در جایگاهی مثل شورای اقتصاد باید برود تصویب شود و یک سازمان فرا وزارت خانه ای و فرابخشی تدوین کننده آن باشد و برود در یک شورای بالادستی تصویب شود و حتماً در یک سند قانونی هم مصوب بشود که رفت و آمد دولت ها باعث نشود که دست فرمان اداره کشور به لحاظ سیاست صنعتی خیلی دچار تغییر و تحول بشود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا